چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیت‌کوین می‌فروشد؟

سناتور سینتیا لومیس با انتقاد از فروش بیت‌کوین توسط نهادهای دولتی آمریکا، این اقدام را در تضاد با دستور ریاست‌جمهوری برای حفظ بیت‌کوین‌های مصادره‌شده به‌عنوان ذخیره استراتژیک دانست.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سناتور سینتیا لومیس با طرح پرسشی صریح، بار دیگر سیاست دولت آمریکا در قبال بیت‌کوین را به چالش کشید. او نسبت به ادامه فروش بیت‌کوین توسط برخی نهادهای دولتی ابراز نگرانی کرده و پرسیده است چرا با وجود دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا برای حفظ این دارایی‌ها، فرآیند نقد کردن بیت‌کوین‌های مصادره‌شده همچنان ادامه دارد. به گفته لومیس، این اقدام با فرمان ریاست‌جمهوری که بیت‌کوین‌های حاصل از مصادره‌های کیفری و مدنی را بخشی از «ذخیره استراتژیک بیت‌کوین» تعریف کرده، در تضاد آشکار قرار دارد.

سندی که از فروش پرده برمی‌دارد

بر اساس گزارشی که اخیراً منتشر شده، سرویس مارشال‌های آمریکا ظاهراً حدود ۶.۳ میلیون دلار بیت‌کوین را به فروش رسانده است؛ دارایی‌ای که توسعه‌دهندگان سامورایی والت، یعنی کیونه رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، در چارچوب توافق اعتراف به جرم خود پرداخت کرده بودند. این اقدام می‌تواند نقض مستقیم فرمان اجرایی ۱۴۲۳۳ تلقی شود؛ فرمانی که صراحتاً تأکید دارد بیت‌کوین‌های به‌دست‌آمده از مصادره‌های قانونی نباید فروخته شوند و باید به ذخیره استراتژیک بیت‌کوین منتقل گردند.

انتقال بیت‌کوین به کوین‌بیس چه می‌گوید؟

مطابق با «توافق‌نامه فروش دارایی»، متهمان پرونده سامورایی والت متعهد شدند ۵۷.۵۵۳۵۳۰۳۳ بیت‌کوین به ارزش حدود ۶.۳۶ میلیون دلار را به سرویس مارشال‌های آمریکا منتقل کنند. این بیت‌کوین‌ها در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۵ از یک آدرس مشخص ارسال شدند، اما داده‌های بلاکچینی نشان می‌دهد دارایی‌ها مستقیماً در اختیار USMS قرار نگرفته و به آدرس کوین‌بیس پرایم منتقل شده‌اند؛ آدرسی که توسط آرکام اینتل به پلتفرم کارگزاری کوین‌بیس نسبت داده می‌شود.
نکته قابل توجه آن است که این آدرس اکنون موجودی صفر دارد؛ موضوعی که این فرضیه را تقویت می‌کند که بیت‌کوین‌ها قبلاً فروخته شده‌اند. در صورت تأیید، این اقدام به‌طور مستقیم با متن فرمان اجرایی در تضاد است؛ فرمانی که فروش چنین دارایی‌هایی را ممنوع کرده است.

نقش دادستانی نیویورک و شکاف نهادی

پرونده سامورایی والت توسط دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک پیگیری شده است. اگر فروش بیت‌کوین‌ها با مجوز این نهاد انجام شده باشد، می‌تواند نمونه‌ای دیگر از اقدام خلاف جهت سیاست‌های اعلامی دولت فدرال تلقی شود. شواهد موجود نشان می‌دهد سرویس مارشال‌ها در این مورد بر اساس صلاحدید خود عمل کرده و نه الزام صریح قوه مجریه.
این الگو حاکی از آن است که بخشی از بدنه وزارت دادگستری همچنان بیت‌کوین را دارایی‌ای می‌بیند که باید سریعاً نقد شود، نه ذخیره‌ای استراتژیک که نگهداری آن در بلندمدت اهمیت دارد. ریشه این نگاه را می‌توان در رویکرد دولت پیشین جست‌وجو کرد؛ دولتی که مواضع سخت‌گیرانه‌ای علیه ابزارهای غیرامانی ارزهای دیجیتال و توسعه‌دهندگان آن‌ها داشت.

جمع‌بندی

ماجرای فروش چند میلیون دلار بیت‌کوین، فراتر از یک اختلاف اجرایی ساده است و شکاف عمیق‌تری در سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به دارایی‌های دیجیتال را آشکار می‌کند. از یک سو، کاخ سفید از ذخیره استراتژیک بیت‌کوین سخن می‌گوید و از سوی دیگر، برخی نهادها همچنان به منطق قدیمی نقد کردن سریع دارایی‌ها پایبند مانده‌اند. ادامه این دوگانگی، نه‌تنها اعتبار سیاست‌های اعلامی دولت را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند سیگنال‌های متناقضی به بازار جهانی بیت‌کوین ارسال کند؛ بازاری که بیش از هر چیز به شفافیت و انسجام تصمیم‌گیری دولت‌ها حساس است.

منبع : tgju.org